قامت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بتوجيه رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التمست من خلالها من الوزير التدخل العاجل لإتخاد الإجراءات اللازمة في حق الاحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية.
وانتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ما سمّته ” اتخاذ الوقفات الاحتجاجية التلاميذ والتلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة”.
وأفصحت المنظمة عن تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، والتمست من وزارة الداخلية استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب.
