غيثة بدرون
في خطابات مسؤولينا نجد انهم يتحدثون عن مؤسسات الدولة بكثير من المثالية و الوقار، ان سألنا مثلا السيد رئيس الحكومة عن رأيه في مؤسسات الحكامة بالمغرب فسيكون جوابه بكل يقين انها مؤسسات قراراتها و تقاريرها مبنية على الشفافية و المصداقية و الإستقلالية.
المؤسسات و ان كانت مستقلة بالمفهوم القانوني فصورتها تبقى قابلة للمناقشة على الأقل من جهة المواطن و كيف يراها، فالهبة التي تستمدها من ذلك الاستقلال لا يمكن ان تكتمل إلا بإحترام قراراتها التي يجب ان ينظبط لها الجميع و بدون استثناء .
و بين ما هو نظري و ما هو تطبيقي يُطرح السؤال، ماذا لو لم ينظبط السيد رئيس الحكومة و يتفاعل بالإيجاب المفروض مع تقرير مجلس المنافسة ( الذي أدانه) المبني على الشفافية و المصداقية و الاستقلالية التي يتغنى بها في خطاباته ؟ ما هي الرسالة التي ستصل للمواطن؟
الجواب لا يخفى على أحد، بل أكثر من ذلك يمر المسؤول من وزير الى رئيس حكومة في تطبيع خطير مع ركن هكذا تقارير في الرفوف و عدم إعطائها القيمة القانونية و السياسية الواجبة .
المغرب يخطو خطوتين الى الأمام و تحدث مؤسسات مشرفة مستقلة و عندما تقوم بعملها بكل تجرد و حياد و تصوغ تقارير، التقارير لا يعتد بها في فراغ قانوني مخيف يمس بتلك المؤسسات و يسائل جدواها؟ و بينما المغرب يخطو إلى الأمام بعض مسؤولينا لا يواكبون او لا يريدون ذلك في تعنت و غرور مفضوحين، حيث لا يعرفون عن المؤسسات و مفهومها سوى تعريفات كلاسيكية ملقنة و أما ممارسة و واقعيا فهم يساهمون في صناعة تعريفات أخرى للمؤسسات غير تلك التي يؤمن بها المواطن أو على الأقل التي يأمل ان يراها في بلده و الأسوء أن يكون التعريف على مقاس المصلحة …
